في عمودي لهذا الأسبوع، يسعدني أن أشارك موقفين اثنين ورداني من المجتمع؛ أحدهما عن سيدة مقيمة، والآخر ترويه صديقتي العزيزة عن ابنها.
الموقف الأول يتمثل في رحلة السيدة للحصول على شقة للإيجار، فقد بدأت بالتواصل مع السماسرة عبر المواقع الإلكترونية، وما إن قامت بالاستفسار عن شقة لتسكنها، حتى انهالت عليها الرسائل من أرقام متعددة، ما يدل على أن السماسرة لا يلتزمون أخلاقيات الخصوصية الرقمية، إذ يقومون بمشاركة الأرقام في ما بينهم.
ولم تنتهِ المشكلة عند هذا الحد؛ فبعد اختيارها المسكن، وحصولها على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وفور تصديق عقد الإيجار في أحد مراكز الخدمة، بدأت تتلقى مكالمات من مسوّقي الإنترنت، فكيف حصلوا على رقمها؟ ولِمَ تواصلوا معها من دون إذن مسبق، رغم تسجيلها في سجل عدم الاتصال «DNCR»؟
أما الموقف الآخر، فيخص ابن صديقتي، حيث حصل على رخصة إلكترونية، لكنه اضطر إلى زيارة أحد مراكز الخدمة لاستكمال التسجيل، وما إن حصل على الرخصة، حتى انهالت عليه العروض من شركات الاتصالات والإنترنت، ليس ذلك فحسب، بل تواصلت معه شركات أخرى قبل انتهاء الرخصة، بغرض تجديدها.
رقم الهاتف هو وسيلة التعريف الأولى لدى كل الجهات، كما أن الهوية الرقمية مرتبطة به، وبالتالي، عند تقديم الطلبات إلى الجهات أو المكاتب باستخدام هذه الهوية، يتعرض الرقم للتسريب، كذلك الأمر في عقود الإيجار وغيرها من المعاملات التي تُظهر رقم الهاتف.
الحل الأول:
أقترح أن يكون هناك رقم تعريفي خاص بالهوية الرقمية يربط كل المعاملات والأنظمة، بحيث لا يتمكن أي شخص من الاطلاع أو معرفة رقم الهاتف عند استخدامه، فيكتفي باستخدام الرقم التعريفي للخدمة دون إمكانية الوصول للشخص من دون داع.
الحل الآخر:
أن تخلو المستندات من أرقام الهواتف، وتُدرج بدلاً منها الأرقام التعريفية، مع تقييد الوصول إلى أرقام الهواتف بصلاحيات محددة للجهات المختصة فقط، دون أن تُدرج في كل المعاملات.
