تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، واضعةً نصب عينيها أن تكون أول حكومة في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في مختلف القطاعات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاعتماد الكامل على هذه التكنولوجيا بحلول عام 2031، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة.
إلى جانب ذلك، تستعد الإمارات لإطلاق مركز نوعي وضخم للذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكّل فرصة وتحدياً في آن واحد، فالمواهب والكفاءات المحلية مطالَبة بأن تكون في الصفوف الأمامية، وقادرة على الإسهام في بناء هذه المرحلة الجديدة. وسيعود هذا التوجّه بالنفع المباشر على قطاع الأعمال، إذ يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وجذب أفضل العقول والشركات العالمية.
إن بلوغ الأهداف الاستراتيجية يتطلب استعداداً مكثفاً من مختلف القطاعات. على المديرين تطوير آليات العمل، وتأهيل أنفسهم وموظفيهم للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما من الضروري على الشركات الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية، خصوصاً في ظل وجود مؤسسات لاتزال متأخرة في الجانب التقني، وهنا أقترح أن يتم إنشاء آلية وطنية تقوم بتقييم المؤسسات وفق معايير دقيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنحها تصنيفات لتحفيز التميز.
ولا يمكن تحقيق ذلك سوى بالالتزام بالمعايير العالمية واستثمار المواهب المحلية، بهدف نجاح استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وضمان مكانتها الرائدة على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي.
